قبول است ، ولى در احكام و خطابات تكليفى كه سخن از امر و نهى و بعث و زجر است ثبوت اين امور براى خود كلّى معقول نيست و اين احكام براى افراد و اشخاص ثابت است . قوله : و امّا ما افاده : پاسخ دوّم شيخ اعظم به اشكال اوّل كه در رسائل به صورت پاسخ اوّل ذكر شده اين است كه شخصى را فرض مىكنيم كه هر دو شريعت را ادراك نموده ؛ يعنى بخشى از عمرش را در زمان شريعت قبلى سپرى كرده و بخش ديگر را در زمان شريعت جديد ، مثل سلمان فارسى كه قبل از ظهور پيامبر اسلام در طلب حقيقت مدّتى به كيش مسيحيّت درآمد و پس از ظهور اسلام به شرف اسلام مشرّف شد . در حقّ چنين كسى اركان استصحاب كامل است ؛ زيرا موضوع همان شخص است و تغييرى در آن پيدا نشده ، و يقين سابق به وجود فلان حكم در شريعت قبلى دارد ، شك لا حق در بقاء هم دارد و هيچ مانعى از جريان استصحاب حكم شريعت قبلى در حقّ وى وجود ندارد . اگر كسى بپرسد كه جريان استصحاب در حقّ چنين شخصى بجا و پسنديده است ؛ ولى چه ربطى به ما دارد ؟ چه فايده‌اى به حال ما دارد ؟ ما در صدد اثبات حجيّت اين استصحاب در حقّ خودمان هستيم ، و جريان آن در حقّ سلمان سودى به حال ما ندارد . مرحوم شيخ در جواب فرموده كه ما يك اصل مسلّم داريم كه از ضروريّات همهء اديان است و آن اينكه ، پيروان يك آيين در تمام احكام اشتراك دارند و هر حكمى پيشينيان داشتند ، پسينيان هم دارند به حكم اين اصل مىگوييم كه استصحاب احكام شريعت قبلى در حقّ سلمان كه جارى شد و « لا تنقض اليقين . . . » به او متوجّه شد به ضميمه اصل مذكور همين استصحاب در حقّ ما نيز جارى مىشود . پس ما آيندگان نيز مىتوانيم استصحاب شريعت قبلى را جارى كنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما اين مطلب را قبول نداريم ؛ زيرا اصل قضيّه كه استصحاب حكم شريعت قبلى در حقّ اشخاصى كه مدرك الشريعتين باشد جارى مىشود . بجا و وجيه است ، و اصل كبراى كلّى اشتراك اهل يك مكتب در احكام و دستورات آن مكتب نيز صحيح است ؛ ولى يك شرط اساسى دارد و آن اينكه ، در صورتى ما نيز همان احكام را